صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة البيان التالي :
تتعاطى الإدارة السياسية اللبنانية مع مسألة الدين العام وتراكمه بكثيرٍ من الاستخفاف والتساهل، من دون اي دراية لمخاطر هذا الدين العام على الداخل اللبناني وعلى الصراع البادئ الصعود بين لبنان والمجتمع الدولي المدين.
ان وصول الدين العام إلى مستوياته الخطيرة كان يمكن تجنبه لولا ان العقلية السياسية اللبنانية استطاعت أن تجعل من خزينة الدولة رهن حساباتها الخاصة، فساهمت في حالات الإنفاق غير المشروع لأسباب لا معنى لها، كما أقامت البازرات في المشاريع حيث رصد ملايين الدولارات لمشروع لا يحتاج في الحقيقة سوى لألوفٍ قليلة، فضلاً عن تمريرات تحت مسمى بنود طارئة او ضرورية او استثنائية.
ان الدين العام الذي تخطى كل سقف عملي وواقعي لا يمكن معه إلا العمل على إيجاد الحلول التي تبدأ أولا وأخيراً من تنظيف الإدارات من هذه العقليات الظالمة بحق الوطن والشعب، عقليات لا تفهم إلا لغة السرقة من مال الناس وتعب ايامهم، حتى أصبح كل مسؤول في الدولة يسافر ويقيم الولائم والحفلات من المال العام، بدلاً من ان يكونوا من أشد الحريصين على صورة لبنان المالية والاقتصادية التي انهارت، ومعها وصلنا صوب مراحل حرجة.. فهل نشهد انتفاضة او يقع لبنان أكثر في مرمى نيران ديونه ؟
