نشر بتاريخ: 5 آذار 2018
صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة البيان التالي:
أمام سلسلة التحركات التي نفذها الاتحاد الوطني لجمعيات الأشخاص المعوقين، وفي ضوء الإهمال اللاحق بهذه الشريحة من الناس، ممن لهم حقوقاً مشروعة على الدولة اللبنانية عبر وزاراتها المعنية، نعلن وقوفنا التام إلى جانب الاتحاد والجمعيات المعنية بالأشخاص المعوقين، من أجل الوصول إلى حقوقهم المشروعة، واندماجهم الفعلي في المجتمع، من دون تفرقة او تمييز، ومن دون ابعادهم عن حقهم في الاندماج مع سائر مكونات المجتمع.
ان الأشخاص المعوقين لا ينقصهم لا العقل ولا القدرة الفعلية على العمل، وحتى بظروف قد لا يتحملها الإنسان العادي، ولهذا فلا يجوز تركهم لقدرهم، لنزيد الأعباء على عاتقهم ونمنعهم بالتالي من فرصة ان يكونوا جزءً من النسيج المجتمعي وهذا أقل حق لهم على الدولة اللبنانية.
ان الإهمال الذي أصابهم من جانب الدولة والوزارات المعنية لا بد وأن يجد طريقه صوب الحل والتسوية، فمن العار في بلد يحترم نفسه ان يتظاهر الأشخاص المعوقين فيه للمطالبة بحقوقهم.
