نشر بتاريخ: 6 أيلول 2009
في موقف مؤسفٍ وغريب، فقد مُنع إدخال عدد من سيارات الإسعاف وسيارات اطفاء الحرائق، المقدمة من مؤسسة الدكتور جيلبير المجبر الاجتماعية لصالح المديرية العامة للدفاع المدني عبر المرفأ، إلا بعد الاستحصال على رسوم هي بالحقيقة “حلاوة” لجيوب منتفعين، مع أن تلك السيارات ممنوحة كهبة كاملة وتفتقرها مؤسسة الدفاع المدني.
ألم يسأل هؤلاء أنفسهم كيف يمكن مساعدة عجوز يحتاج لنقله بسرعة من منزله لاقرب مستشفى وتقديم العناية اللازمة الفورية له؟
ألم يسأل هؤلاء أنفسهم كيف يمكن اطفاء الحرائق ومنع تمددها صوب المنازل وتعرض مئات الأشجار والمساحات البيئية للتشويه والخسارة؟!
ألم يعرف هؤلاء الزعران أن التقديمات هي لصالح مديرية تابعة تنظيمياً لوزارة الداخلية؟ مديرية لطالما عانت من غياب حقوق أفرادها وتهميش دورها مع أنها الاولى في مساعدة الناس!
لِما لم نرى إدارة المركز حريصة على عدم منع مئات الاطنان من البضائع من العبور اليومي دون رسوم لصالح مؤسسات وجهات معروفة في لبنان، فقط لانها مدعومة ويخافون منهم؟!
إن مؤسسة الدكتور جيلبير المجبر الاجتماعية تأسف لهذا الموقف الذي تعرضت له، وهي لن تتوانى عن اعطاء ومنح المزيد من المساعدات للناس والعائلات والمؤسسات في لبنان، رغم وقوف الدولة في وجه الناس عبر وقوفها ضد إدخال مساعداتنا، مع اننا لا نساوم عليها ولا نفاوض ولا نطلب المقابل.
تضع مؤسسة الدكتور جيلبير المجبر هذا البيان برسم الرأي العام، وهي ليست عاجزة على أيّة حال عن دفع رسوم ادخال المساعدات لكنها ترفض مبدأ الخطأ والتشبيح والزعرنة بحق من يدفع الملايين فقط لإيمانه بناسه وتنمية مجتمعه.
