رأى الدكتور جيلبير المجبر ان “لا حلول تبدو في الأفق، على ما يبدو ان انطلاقة العهد الجديد تتسم بتصفية حسابات الإنتخابات الرئاسية وفرض الإتفاقات الثنائية على بقية الجهات، وأمام كل ذلك تبرز العديد من التساؤلات لمصلحة من كل هذا التأخير في الحكومة”. وسأل “هل لإجراء الإنتخابات ضمن القانون الستين دور في كل هذه المماطلة؟، وإلى متى سيبقى المواطن يتحمل مراعاة الطبقة السياسية؟”، لافتا إلى ان “كل هذه التساؤلات وغيرها نطرحها لعلنا نجد أجوبة مقنعة نستطيع من خلالها فتح باب ينير به دروبنا لنصل الى النتيجة التي فيها مصلحة البلاد”.
ولفت إلى انه ” مع انتخاب الرئيس ميشال عون استبشر اللبنانيون خيراً بملء الفراغ الرئاسي، وبعد حوالي شهر ونصف من انتهاء الفراغ الرئاسي، كل هذا التفاؤل على ما يبدو بدأ منسوبه بالتراجع في ظل ما نشهده من صراع على الحصص الوزارية، بالرغم من تعدد الآراء والمذاهب والأديان والخلافات السياسية التي تأخذ طابعا حادا في الكثير من الأحيان، فلنرجع قليلاً الى الوراء حيث تم انتخاب الرئيس في ظل انفجار ازمة على صعيد المنطقة المتعلقة بالشأن الخارجي، وكان انتخاب الرئيس صناعة إقليمية عالمية فان التحالف مع الخارج أمر جيد ولكن المشكلة تكمن بالتبعية والإرتهان لأوامر كلها تصب لمصلحة عصابات تحكم لبنان وكما نرى كل المشاريع الإقتصادية ملك لهؤلاء وتحت سيطرتهم من وقت تكوين لبنان، عندما كان اتهام الزعيم بالسرقة يصيبه الهم والخجل اما اليوم يسأل عن حصته من السرقة؟ كانت السرقة شواذ عن القاعدة اما اليوم السرقة هي القاعدة واصبح الشواذ هو الشفافية والإنسانية والأمانة وأخذوا يوزعون التركة باعتبار ان المؤسسات كلها ملكاً لهم”.
