أهلي إخوتي مصرينا على المحك تيّقظوا.
من موقع الإحساس بالمسؤولية السياسية والإجتماعية والإنمائية والتوعوية إزاء شعبنا المستضعف في لبنان عامةً وفي قضاء جبيل خاصةً وإزاء القضايا المصيرية الكبرى والمطالب الحياتية اليومية المهملة من هذه الطبقة السياسية الفاسدة والفاشلة.
وفي ضوء قراءة واعية أجريتها مع فريق الإختصاص المكوّن من متخصصين في كافة المجالات لطبيعة الواقع المترّدي في لبنان عامةً والقضاء الأحب على قلبي (جبيل،منبع الحرف والإبداع ومكتشفة الحضارات) وحجم التحولات الدولية في هذه المرحلة الحرجة والخطرة المهملة من قبل الكل وبدون إستثناء إلاّ من الطيّبين والشرفاء وأنتم يا أهلي من شيمهم وأثر تلك التحولات على لبنان وضرورة التصّدي المباشر لما يُحاك ضد أهلنا في لبنان.
وفي القضاء من مؤامرات تستهدف الأرض والحقوق والكرامات وبالله عليكم إسألوا نوّاب الأمة بشكل عام وبشكل خاص نوّاب بلاد جبيل عن مصير الأراضي المُباعة بموجب مراسيم صدرت تباعًا في المجالس الوزارية المتعاقبة والتي شارك فيها كل المكوّنات السياسية حيث لا عذر لهم في كتم حقيقة البيع… جادلوهم بالمنطق القانوني وإستندوا إلى قانون تنظيم عمل مجلس الوزراء حيث يُشير إلى ما يلي قبل كل جلسة وزارة يوّزع جدول الأعمال على أصحاب المعالي ومن باب القانون يُدرج على مضمونه كل البنود التي تُثار أثناء الجلسة ومن ضمنها مراسيم بيع الأراضي وعمليًا بعد إطلاعهم على جدول الأعمال تُصبح المسؤولية مُلزمة على كل وزير وعلى نائب ممثل بهذا الوزير.
جميعهم ومن دون إستثناء وقّعوا ووافقوا على مراسيم بيع الأراضي للغرباء وهذا الأمر ينطبق على مراسيم التجنيس التي صدرت تباعًا وباتت ملزمة للتطبيق فور صدروها في الجريدة الرسمية وهذا عمليًا لا يعفي هؤلاء من المسؤولية الجرمية الملقاة على عاتقهم.
أهلي أخوتي أحبائي في قضاء جبيل،إستنادًا إلى تشخيص واقعي لحجم المخاطر المحتملة والفرص المتاحة أمامنا نحن الجيل الحر المثقف البطل للقيام بدور أساسي في تجاوز المنزلقات وتعزيز مسيرة المشروع الوطني الصادق المرتكز على الدستور والقوانين الدولية ذات الصلة بالقضية اللبنانية وتحصين الخطوات وتثميرها وإنسجامًا مع القوانين المرعية الإجراء التي تمثل لنا الطريق السليم والمرجع والدليل.
وتقديرًا منّي كمتابع للشؤون السياسية ولضرورة التعبير الصادق عن تطلعات كل اللبنانيين عمومًا والجبليين خاصةً وآلامهم وأمالهم وطموحاتهم ونزولاً عند ثقة هذا الشعب بمصداقيتنا وصدقيتنا وحرصنا على المصلحة العامة وإلتزامنا المبدئي والحـــــــــــــــــــــازم.
عقدت العزم وفريق العمل،وقررنا فضح تزويرهم وكذبهم وتنوير الرأي العام في العملية الإنتخابية القادمة على أساس توجيه الرأي العام نحو برنامج سياسي شامل سيكون كل مُرّشح ملزم بالسعي الدؤوب من أجل تحقيق كل بنوده طالبين منكم يا أهلنا في لبنان وفي قضاء جبيل الإلتفاف حوله والتصويت لحامله فقط .
أهلي إخوتي أحبائي في قضاء جبيل وفي كل لبنان، في هذه المرحلة الحسّاسة والخطيرة من تاريخ أمتنا اللبنانية العظيمة ووسط متغيرات دولية تلوح في الأفق ستُسقط أنظمة وستعصف بكيانات وتُغيّر معالم جغرافية وتحالفات، وفي الوقت الذي لا يزال لبنان يرزح تحت وطأة طغمة سياسية توالي الخارج وتعتدي على القوانين اللبنانية وفي طليعتها قانون الدفاع الوطني الذي يتضمّن في مادته الأولى شرعية قوى الدولة وحدها في الدفاع عن لبنان دون سواها،
والذي يعمل تجّار السياسة عندنا على إهماله وتسويق عدم قدرة القوى الشرعية على القيام بمهامها من أجل الإبقاء على السلاح الغير شرعي في أيدي ميليشيا تحتكر وتصادر الوطن من أجل مصالحها ومصالح دولة خارجية علمًا أنّ كل المكوّنات السياسية غير معذورة في تبريرها الذي تستعمله للدفاع عن هذه الميليشيات لأنها تتشارك وإياها في السلطتين التنفيذية والتشريعية وبالتالي يُلزمها القانون وتحديدًا قانون مجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس النوّاب وضع الخطط المالية لتعزيز قدرات القوات المُسلّحة اللبنانية من أجل القيام بالمهام الموكلة إليها دستوريًا وقانونيًا،
وتقاعس السلطة السياسية عن القيام بالتشريع المطلوب يسري عليها تبعات قانونية وهي كالخيانة العظمى وغيرها من الجنايات التي تُرتكب بحق الدولة وأجهزتها الرسمية.
أهلي أخوتي أحبائي في قضاء جبيل وفي كل لبنان،إنني بإسمي وبإسم فريق العمل نعتبر أنّ المشاركة في الإستحقاق الإنتخابي واجب وطني لا يُعادله أي واجب فلبنان البرلماني الديمقراطي لا يقوم إلاّ من خلال الركيزة الأساسية للديمقراطية والحرية وهي صوت الشعب عملاً بمقدمة الدستور الفقرة /د/ والتي تنص” الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يُمارسها عبر المؤسسات الدستورية “.
إنّ الذين صادروا إرادة الشعب لمدة ثلاثين سنة بدل أربع سنوات تلوَ الآخر كانوا في طليعة العاملين على إندلاع الفوضى وضعف الدولة وساهموا بشكل مباشر في تأجيج فوضى سرقة المال العام وإندثار السيادة وغيرها من المشاكل من خلال عدم قدرتهم على وقف الفوضى لا بل تأجيجها خدمة لمصالحهم الخاصة … الجميع يعلم إلى أي وضع وصلت الأمور في لبنان عمومًا وفي قضاء جبيل خصوصًا هذا القضاء الأبيّ الذي إبتدع الحرف وهو مهد الحضارات جاء هؤلاء الكذبة ومنهم من هو نائب اليوم يثخنون جراحه ونوّاب القضاء لا يقدرون على فعل أي شيء لأنهم مرتهنين.
أهلي إخوتي أحبائي في قضاء جبيل وفي لبنان،إنّ البطالة في إزدياد وإيجاد السكن ضرب من الخيال وأموال الإسكان في قبضة مسؤول مهم الشوراع ملأى بالحفر والأخاديد،الكهرباء حدِّث ولا حرج،والماء لا تصل أما الهاتف لا يعمل إلا بوحي من هنا وهناك والنفايات مصدر الأوبئة.
الصيدليات لا تعمل فالدواء مفقود حتى إذا إحتاج مريض إلى دواء قضى دون الحصول إليه والضمان الصحي لا يشكل أي ضمان للموظفين ،جبيل كما سائر المناطق لا يوجد فيها مستشفى حكومي وإن وجد فللفولكلور يقي أبناء القضاء شر المرض في ظل العوز والحاجة… المدارس الرسمية تقفل بحجة عدم توافر الأموال وجائحة المرض فيتشرد الطلاب ويقعون فريسة تجار العلم … النقد الوطني عرضة للإتجار دون حسيب ورقيب والمصانع الوطنية تعاني من خلل وتتجه إلى الإقفال والتوازن بين الواردات والمدفوعات مفقود … قصور العدل خربة وهذا فيض من غيض …
أهلي إخواني أحبائي في قضاء جبيل وفي لبنان،إنّ حاجة الوطن في هذه المرحلة الدقيقة لكافة أبنائه المخلصين من ذوي الشهادات والكفاءات وهذا هو الدافع للكتابة والتوجيه في تسيير سفينة النجاة في قضاء جبيل وكل لبنان.
إنّ أهم الشعارات التي رفعوها سابقًا لم تنبت الحصاد المرجو لتأمين المستقبل الواعد .إن عجز هؤلاء القادة في تجسيد هذه الشعارات فعلاً وحقيقة يلزمنا نحن أصحاب الفكر الناضج والمؤهل للقيادة بتحقيق أفضل غد لأجيالنا من هذه النافذة التي نطل منها على فجر لبنان الجديد … لا تصدقوا من يأتونكم بثوب الحمل الوديع هؤلاء كذبة كذبة مراؤون.
أهلي أخوتي أحبائي في قضاء جبيل وفي لبنان صوّتوا لمن يلتزم فعليًا وتطبيقيًا بما يلي :
1. الإلتزام الكامل والتام بالدستور وبالقوانين المرعية الإجراء منها السيادية الصرفة وقانون الدفاع الوطني الذي يحصر مهام الدفاع بالقوى الشرعية.
2. الإلتزام التام بالديمقراطية التي هي مصدر لكل سلطة .
3. الإلتزام التام بالحياد وعدم الإنخراط في صراعات الغير.
4. الإلتزام التام بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية اللبنانية
5. الإلتزام التام بحل قضية اللاجئين الفلسطنيين والنازحين السوريين.
6. الإلتزام التام ببرنامج إنمائي على صعيد القضاء وكل لبنان.
أهلي أخوتي أحبائي في قضاء جبيل وفي لبنان إيّاكم أن تقعوا في خطأ التقدير هناك كذبة سيطرقون أبوابكم لا تفتحوا لهم ها هم يُبادرون بالترويج لمشاريع وهمية إحذروا كذبهم مصيرنا على المحك تيّقظوا …
الدكتور جيلبير المجبِّر
فرنسا في 14 شباط 2022
