أمانة الإعلام المركزية
صدر عن مكتب الإعلام المركزي للدكتور جيلبير المجبّر الموقف التالي :
يُعتبر قادة الرأي وعلى تنوّع مسؤولياتهم الرسمية والعادية مسؤولون عن عملية صنع قرارات ملزمة لكل المجتمع تتناول القيم المادية والمعنوية التي ترمز إلى مطالب وضغوط الناس وتتم عن طريق تحقيق أهداف ضمن خطط أفراد وجماعات ومؤسسات ونخب حسب أيديولوجيا معينة على كافة المستويات.
في لبنان وخاصةً رجال السياسة عندنا أو من إنتدبوا لممارسة الشأن السياسي نراهم يتخطّون تلك القواعد لعدة إعتبارات منها الشخصي والخارجي وذلك على حساب الدولة اللبنانية ومؤسساتها والشعب.
المطلوب التنسيق بين قوى المعارضة على المستوى الداخلي والخارجي إلى صياغة مواقف مشتركة وموّحدة تجاه القضايا السياسية التي تهّم الدولة السيّدة وذلك في الأطر المحلية والإقليمية والدولية،كما التكامل كمجتمع واحد منّظم مع كل المجموعات الفكرية المستقلة وذلك في إطار الأسُس والمرتكزات القائمة على الإحترام المتبادل.
أهم الأهداف التي يجب أن تجمع المعارضة الحفاظ على الأمن في لبنان من خلال تطبيق القوانين المرعية الإجراء والتصّدي لمُسبِبات عدم الإستقرار ومصادر الخطر التي تتمثل بشكل مباشر بالتدخلات الخارجية وإستباحة القرار اللبناني.
قانونيًا لقد أولت الأنظمة القانونية منصب المسؤول مزيدًا من العناية والإهتمام وحمت هذا المنصب بالتشريعات الوضعية الداخلية من دساتير ونظم داخلية وأقرّت مسؤوليته في الوقت نفسه إن إقترف ما يُحقق مسؤوليته الجزائية بموجب تلك التشريعات الموضوعة.
بالإستناد إلى القوانين المرعية الإجراء وصيغة الحق في العيش الكريم أي لكل إنسان الحق في العيش ضمن شروط توفر لهم إحتياجاتهم الأساسية على الأقل وتمكّن من العيش غير المُهين .ينبع من حق العيش الكريم واجب الدولة بنشر شبكة ضمان إجتماعي تحت تصرف سكانها تلك التي تمكنهم من الحصول على الحد الأدنى من العيش الكريم.ومنها : حقوق المواطنة – الحقوق الإجتماعية.
في وسط ذلك الشعب اللبناني محروم من أبسط حقوقه ولا يزال يعاني من الفقر والبطالة وعدم توفر الدواء وتغيب عنه أبسط الخدمات الأساسية مثل : المياه – الكهرباء – التعليم … وهذا الأمر بسبب الإهمال والمسؤولين السياسيين بكل بساطة ليس لديهم الإستعداد لفعل أي شيء حيال ذلك وفعلاً إنها فضيحة مروعة لحقوق الإنسان في لبنان.
من هذا المنطلق وبكوني مواطن لبناني ومسؤول سياسي إجتماعي مقيم في الخارج مرحليًا أعتبر وبعد العديد من الإجتماعات مع مكاتب حقوق الإنسان الخاصة والتابعة للأمم المتحدة لا تنهض دعائم العدل إلاّ على إحترام الحقوق التي كُّرِستْ في شرعة حقوق الإنسان ومن ضمنها الحق في المحاكمة العادلة.
من هنا أنطلق لإعتماد مبادىء تتمثل في بدء محاكمة عادلة لأي مسؤول عليه شبهة ميعنة إنطلاقًا ممّا تنص عليه الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تتطبق على كل المواطنين والدولة ومن أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللذان صادقت عليهما الدولة اللبنانية ،ولأنّ المادة 20 من الدستور اللبناني تشكل نظام العدالة ركنًا أساسيًا من أركان الدولة المبني على إستقلالية القضاء …إذًا القضاء هو الضمانة لحماية حقوق الإنسان والوطن من كل إعتداء يمكن أن يقع عليهما أو على أحدهما وقد كرست الدولة هذا الأمر في مقدمة الدستور من خلال النص على إلتزامها مواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتجسيد هذه المبادىء في جميع الحقول والمجالات ومن دون إستثناء.
الخطوة الأولــــــــــــــــــــى المطلوبة : تعديل قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ، بما يتلائم مع التشريعات الجزائية الحالية من جهة ومع الدور الذي يريده المشترع لهذه المحكمة الإستثنائية من جهة ثانية .
الدكتور جيلبير المجبِّرْ
