نحن من دعاة الإصلاح الإجتماعي الفكري لشعبنا
“مؤسسة جيلبير المجبر الإجتماعية” تدعو إلى الإصلاح الإجتماعي والثقافي ، لأننا شعرنا كلبنانيين مقيمين في الخارج وتربطنا صلة وطيدة بالوطن الأم وبعالم الإنتشار أنّ الدولة اللبنانية منهارة تماما قولا وفعلا لأنها محكومة بطبقة سياسية فاسدة فاشلة عميلة لا تستطيع القيام بواجباتها وعليها تبعاث ثقيلة . إنّ النظام السياسي القائم حاليا في لبنان والذي يُدبر أمور اللبنانيين هو قاصر وغير فعّال وعميل وهو بالتالي بحاجة ماسّة للإصلاح الفكري الممنهج على قواعد شرعة حقوق الإنسان .
“بيروت أم الشرائع”، طالما كانت الجمهورية اللبنانية مهد الحضارات وهي من أنشأت حضارة الشريع وهي من كتبت على يد إبنها الدكتور شارل مالك شرعة حقوق الإنسان ، وهي من نشرت الحرف والعلم ونظمت الإقتصاد والأمور المالية وأسستْ للديمقراطية شرقا وغربا ، وهي التي أسست للمساواة وتحقيقها والتي هي الحق الطبيعي لأبناء الوطن الواحد . إنّ الدولة اللبنانية اليوم هي نقيض ما ذكرناه أعلاه .
من المعيب أن تبقى حالة الدولة على ما هي عليه من إفلاس وسرقة وذل وعار ، إننا ك”مؤسسة ” نجدد الدعوة إلى بناء دولة جديدة دولة ديمقراطية حديثة تنشد العدالة والمساواة لكافة أبناء شعبنا اللبناني المقيم والمغترب ، ويشارك كل الشعب في رسم السياسة العامة للدولة لا أن تأتينا قرارات معلّبة من الخارج وفقا لمصلحته وينفذها “دُمى السياسة “في لبنان .
لتلك الأسباب وغيرها نسعى ك”مؤسسة” إلى حوار وطني في أوروبا أو في مطلق أي عاصمة سواء أكانت عربية أو أجنبية تُشارك فيه كل “قوى التغيير” الفاعلة على مستوى القرار العربي – الدولي ، من أجل التوافق على آليات الإصلاح الإجتماعي الفكري ( الإصلاح : السياسي – الأمني – الإقتصادي – المالي – الإجتماعي ) ومناقشة كل القضايا الملحة التي تفرضها تحديات اللحظات الملحة من تاريخ دولتنا المنهارة .
أيها الإخوة لقد جاءت دعوة ” المؤسسة ” إلى الحوار في ظل تحديات محلية ( فراغ في رئاسة الجمهورية – إنهيار كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية – الشغور الوظيفي في مختلف إدارات الدولة – الخطر الديمغرافي – بيع الأراضي – التطاول على الدستور والقوانين – السيادة المنتهكة – التعدي من دول الجوار ….) تقلق بظلها على أوضاعنا الداخلية ، ولم تكتف “المؤسسة”بالدعوة بل تسعى بالتنسيق مع مكتب بيروت المركزي إلى تشكيل لجان إختصاص من مجموعة من الخبراء من مختلف المجالات لإدارة النقاش حول العديد من القضايا ( السياسية – الأمنية – الإقتصادية – السيادية – الثقافية ) والهدف رسم صورة لملامح العمل الوطني السليم للمرحلة المقبلة التي نسعى من خلالها لقيام حكم مركزي قوي يكون الشعب اللبناني أحد أركانه في السلطات : التشريعية – الإجرائية – التنفيذية – القضائية .
أيها الإخوة في لبنان وعالم الإغتراب ، لكي تحقق الحوارات المنشودة طموحاتها وأهدافها لا بد أن تناقش على نحو واسع في أوساط رجال الفكر ومجموعات المجتمع المدني وكذلك في دوائر السياسة الدولية الدبلوماسية خاصة في حالة تدهور أوضاع دولتنا كي لا يبقى الحوار ملتبسا وتشوبه العديد من الشوائب .
أيها الإخوة في لبنان وعالم الإنتشار ، الحوار الوطني المنشود هو عملية سياسية ذات ملكية وطنية تستهدف توليد توافق الآراء بيننا في وقت هذه الأزمة السياسية الحادة التي هي نتاج عمل سياسي غير منظم وغير ديمقراطي . إننا في ” المؤسسة” نعتبر أن محور الإصلاح الإجتماعي بكل مندرجاته يعلو أهمية المتحاورين خاصة أن قضايا هذا المحور تُمثل عقبات أمام تغيير سياسي حقيقي … لذلك لا بد من إنتاج هيئة فكرية قوامها دعاة إصلاح إجتماعي تأخذ على عاتقها زمام المبادرة في التغيير الجذري على صعيد تصنيف رجال السياسة وعلى صعيد الممارسة السياسية اللتان تفترضان شكلا ومضمونا : رجال سياسة شرفاء ، ومنظومة سياسية وطنية صرفة تحترم القانون والعادالة وحرية التعبير والسيادة الوطنية مؤسساتيا وفكريا .
الدكتور جيلبير المجبِّرْ
فرنسا في 2 أيلول 2024