أمانة الإعلام المركزية – مكتب الرئاسة العامة
صدر عن دائرة الإعلام المركزية للدكتور جيلبير المجبر الموقف الإستثنائي التالي نصه :
نتمنى أن يُغير المشهد القضائي حيّزًا مهما لناحية توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان الأستاذ رياض سلامه ، ونأمل بإسم أكثرية الشعب اللبناني أن يُفرج هذا الأمر عن تطور جديد في كشف كل الملابسات الحاصلة في قضية هــدر المال العام ، وفي إنتظار ما تحمله التحقيقات من مستجدات على أن تفتح كل الملفات في هذا الإطار بكون الحاكم ليس مسؤولاً وحده عن كل هذه التجاوزات التي حصلت وأدت إلى ما أدّت إليه .
إن لهذا الموضع المستجد خصوصية في واقعنا السياسي القضائي ، ومن أجل البحث القانوني عن أسباب هذا الإنهيار المالي الكبير وضياع أموال الدولة وتراكم ديونها لأكثر من مئة وخمسون مليار دولار ، والملفت أن لا أحد من الساسة الحاليين يعلم كيف أهدرت هذه الأموال ولكن حقيقة إنّهم جميعا يدركون كيف سُرِقتْ !!!
مع ما حصل من توقيف للحاكم ، ومع هكذا أزمة مالية قد لا يكون من المهم التوقف عند خبر “توقيف الحاكم ” ، بل يُصبح الواجب التصدّي وبقوة لمكامن الخلل ومحاولة إغلاقها من قبل ساسة الأمر الواقع .
هل يعلم الشعب اللبناني أن الطبقة السياسية الحاكمة منذ التسعينات مرورا بمن توافدوا على النظام بعد العام 2005 ، كانوا تحت بند الإنفاق الغير مجدي حيث لا تزال الموازنات مليئة ببنود إنفاق على مواد غير منتجة ، ودعم مؤسسات وجمعيات لا تستحق الدعم ، ورعاية أنشطة خاصة بمبالغ خيالية ، وكثرة المؤسسات العامة والبلديات التي تنفق موازنات ضخمة على أمور غير منتجة ، كما دعم أنواع من السلع لم يكن من المجدي دعمها وبالتالي أدت إلى إهدار المال الملايين ، كما سياسات مصرف لبنان التي ثبتَ فشلها من خلال النتائج الكارثية للقطاع المالي والمصرفي اللبناني لنسأل أين هي الأجهزة الرقابية لم تتحرك؟ !
في هذه الإطار نسأل أين مسؤولية كل من : فخامة رئيس البلاد ، رئاسة الحكومة مجتمعة ، مجلس النواب مجتمعا ، لجنة المال النيابية ؟؟؟ نعم كلهم مسؤولون ويعانون من ضعف الرقابة على الصفقات العمومية وهي بالإجمال من صنعهم وإخراجهم بحيث أعطوا الأوامر لكي تدفع الإدارات العامة عشرات أضعاف كلفة أي مشروع وتنفيذه بطريقة غير مناسبة ما يلزم الإدارة على إعادة التلزيم مجددا لنفس المشروع ومن الطبيعي أن يكون المتعهد من أنصار الطبقة السياسية .
إنني أسأل بإسم الشعب اللبناني المقيم والمغترب : يا حكام الأمر الواقع ويا أيها القضاء الذي من المفترض أن تكون النزاهة عنوانك الأول ألستم من يحمل شعار ” العدل أساس الملك ” وأيضًا ألستم تصدرون الأحكام “بإسم الشعب اللبناني ” الهدر في المال العام ليس مسؤولية الحاكم فقط ، بل مسؤولية الجميع ومن دون إستثناء وإلاّ أين هي الآليات الرقابية ؟؟؟؟
نريد قضاء يسهر على القانون ونريد قضاء كالأب الصالح يسهر على القانون ، وبعد كل هذا الخراب نرفض رفضا قاطعا ما صدر عن أمراء الأحزاب الحاكمة فيما خص توقيف الحاكم إذ لا يحق لأي واحد منهم أن يتعاطى بهذا الملف بكونهم متهمين بهدر المال العام “وما حدا يجرب يقطعها علينا إنو رياض سلامه وحدو المذنب…”
أيها القضاء إرفع الغطاء التشريعي والتنظيمي عن المرتكبين وإلا ستكون الشريك المُضارب وستتعرض للملاحقة في يوم التحرر.
الدكتور جيلبير المجبِّرْ
فرنسا في 4 أيلول 2024
