دائرة العلاقات السياسية – قسم الإعلام
صدر عن دائرة العلاقات السياسية – قسم الإعلام – دائرة الرئاسة العامة البيان الإستثنائي التالي نصه
أولاً – ورد في جدول أعمال مجلس الوزراء التي ستنعقد بتاريخ 6 تشرين الثاني 2024 ، تحديدًا البند الثاني وهذا نصه الحرفي “طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم لمنح وزارة الدفاع الوطني – قيادة الجيش سلفة خزينة ، عمليّة تطويع 1500 جندي لصالح الجيش ” . عفوا من الجميع وخصوصًا من الحكومة الحالية “حكومة تصريف الأعمال بالمعنى الضيِّق” لو كان هناك نظام سياسي قائم وفقًا للأصول الديمقراطية لم تكن لنا الحاجة إلى إشغال أنفسنا ومستشارينا والرأي العام في الأسباب التي تدفعنا إلى التطرّق للبند المُشار إليه أعلاه ، وبناء على المطالعات التي وردتني إلى مكتب باريس هناك وفرة من المراجع التي بحثت في مضمونه وتوقيته وظروفه كما أسهبتْ جميعها في الشرح وإستفاضت في التحليل والمضمون وحتى الإيضاح . دولة رئيس الحكومة والسادة أصحاب المعالي يحق لكم فقط حصريًا ودستوريًا تسيير المرافق العامة في حالة أمر ما يشكل خطرا على وضع الدولة الأمني والإداري والداخلي كما على صورتها في الخارج ، إنما المنطق يقول “عليكم إلتزام تصريف الأعمال بالمعنى الضيِّق للكلمة “. المطلوب اليوم عدم طرح مواضيع خلافية يسعى بعض الجهابذة من الإستفادة منها والغاية من ذلك تضليل الرأي العام. دولة الرئيس لا نعتقد أن طرح هذا البند الثاني على جدول أعمال مجلس الوزراء في هذه المرحلة ممكن أولاً من ناحية مضمونه إذ لا يجوز تطويع عسكر لصالح الجيش في ظرف سياسي –أمني – إجتماعي دقيق وفي ظل تشنّج طائفي مذهبي بإمتياز ثانيًا أتمنى ألا يغيب عن بالكم أن بعض المكونات اللبنانية ( مسيحية وإسلامية ) تخشى ما تخشاه من أن يُملْء العدد المطلوب من مكوّن طائفي مذهبي معين ، وهذا الأمر سيحرج وضع حكومتكم في الحاضر تجاه ما تسعون إليه من تخفيف وطأة الأحداث القائمة في كل المناطق اللبنانية نتيجة صراع الأخرين على الأرض اللبنانية . ثالثًا هناك من سيسعى لتوظيف سياسي تضليلي لدى الرأي العام وقد بان هذا الأمر من خلال ما تم تسريبه عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي مضمونه طلب سحب هذا البند . إنكم يا دولة الرئيس مطالبون بالحكمة وحكما إنكم تتمتعون بها وتحكمون ضميركم لأن الوطن بهذه الحالة يستدعي القليل من المناكفات وممارسة النظام بأقل كلفة ممكنة .
ثانيًا – ورد إلى مكتبنا ما يلي ” يشاع وبناء لطلب بعض النواب عن تحضير قانون تحت إسم الملكية الغير مكتملة ” ومضمونه السماح بالبناء على أراضي مشاعات الدولة اللبنانية مساكن مؤقتة للنازحين من الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية والبقاع على مشاعات الدولة في الشوف – الدامور – بعبدا – المتن – كسروان – جبيل – البترون – الكورة – زغرتا – بشري – عكار ، لمدة خمس سنوات . الملفت أيها الرأي العام اللبناني ما ورد في هذه الفقرة ” وبعد 5 سنوات تصبح هذه الأراضي ملك للنازحين تحت إسم أملاك غير مكتملة . في محاولة من مكتبنا الإستشاري وإستنادا لوسائل الإعلام وعلى ذمتهم أشاروا إلى ” يحاول حزب الله بتحضير قانون من رئيس مجلس النواب وبتنفيذ من وزير الأشغال على حمية تحت مسمى “قانون الملكية غير المكتملة ” ، في الحقيقة هناك مسعى تضليلي يُمارس في لبنان والصحيح وبعد مراجعة مصدر دبلوماسي أفاد بما حرفيته ” طرح مؤخرا تقديم مشروع منازل جاهزة من إحدى الدول الصديقة (الجمهورية الإسلامية الإيرانية ) ، وكان الحديث داخل مجلس الوزراء بقبول الهبة من أجل تقديم الوحدات السكنية الجاهزة إلى النازحين ، على أن يتم نقل هذه الوحدات فور إبرام إتفاق وقف إطلاق النار” . في هذه المناسبة نسأل القيمين على الحكومة في لبنان : هل هذا الخبر دقيق علما أن المرجع المُشار الدبلوماسي المُشار إليه أعلاه أفادنا بما إطلع عليه من داخل مجلس الوزراء ، وهذا الأمر يستتبع التأكيد على المضمون وهذا يعني أن هناك في الأفق أفكار لتسويق هكذا قانون تحت حجة الأمور الإنسانية والحياتية .علما أن دولة إسرائيل وعبر منصات دبلوماسية تؤكد أنها ستعمل على منع عودة هؤلاء النازحين إلى قراهم وهذا أمر يستدعي إعداد شكوى لمجلس الأمن الدولي يشرح فيها تفصيليا ما يجري على أرض الجنوب وبالتالي إيجاد مخرج دولي قانوني لهذه القضية . إنّ هذه القضية الإنسانية لا تعالج بهذه الطريقة معالجتها تتطلب العديد من الجهود أولها : الإستقرار الأمني على الحدود الجنوبية ، ثانيا بسط سلطة الدولة على الحدود اللبنانية الجنوبية ، ثالثا إيجاد عامل ثقة بمصداقية الدولة في محافظتها على الأمن والسلام المحلي والإقليمي ورابعا إيجاد حل موضوعي للنازحين .
الدكتور جيلبير المجبِّرْ
فرنسا في 5 تشرين الثاني 2024