دائرة العلاقات السياسية – قسم الإعلام
ماهي المحافظة على التنظيم الدولي بين لبنان وسائر العالم
بالنسبة إلينا نحن الذين قضينا العمر في بلاد الإغتراب لاحظنا في هذه المرحلة أن جوهر فكرة التنظيم الدولي القائم بين الدول السيّدة على نفسها تكون هذه العلاقات أكثر سِلما وأعمق في ممارسة العمل الأمني الصرف ، وهذه العلاقة التنظيمية الدولية قانونيًا تجري من خلال قنوات منتظمة أي من خلال أجهزة رسمية منظمة ، وماهيتها تهدف لسيادة القانون وإحترام تطبيق القوانين … لأنّ عدم التنظيم يستتبع الحروب والفوضى والدمار وقتل الشعوب .
في بلاد الغربة لاحظنا أنّ التعاون الدولي القائم وفقًا للأصول يعنى بحل المشاكل وتحقيق التعاون ، وهذا الأمر يفرض دورًا على وجه ملائم وفعّال بوجود هيئات دبلوماسية فاعلة منظمة دائمة يتم من خلالها وحتى عن طريقها العمل على تحقيق أفضل العلاقات بين الدول ، لا كما هو قائم في بلادي حيث تمّ خرق كل القوانين الدبلوماسية والأعراف وتم بناء علاقة بين دولة إقليمية ومكوّن لبناني تغذّى بالمال والسلاح وبناء دولته على حساب الدويلة اللبنانية وبالإشارة إلى الدور الإقليمي فهذه الدولة ورّدت السلاح إلى دولتي ودرّبتْ الميليشيات وهي بفعلتها هذه خرقت القوانين الدولية التي ترعى العلاقات السليمة بين الدول ، ومن خلال أفعالها هذه عرّضت دولتي للحرب الضروس التي تعيشها اليوم مكبدّة دولتي الكثير من الخسائر البشرية والمادية والمعنوية وتكاد تصبح السيادة منتهكة من كل الجهات .
في بلاد الغربة وإنطلاقًا من كوني ” رجل أعمال ” و”مرجعية وطنية نضالية ” لاحظت أن وجود القانون الدولي ساعد عملية التعايش بين الدول ضمن ظواهر قانونية تحكم علاقات التعاون المتينة والصادقة المبنية على أسس قانونية بين هذه الدول ولم تعكرها تدخلات خارجية ولا قيام أحزاب عقائدية أو ميليشيات تتبنّى إثارة الفتن . كما أن وجود هذا النوع من التنظيم المبني على الأحكام القانونية – الدولية يُسهل تطبيق أحكام القانون الدولي للتعايش وقبول الآخر . حبذا لو بوطني لبنان طبقت هذه النظرية لكنا وفّرنا على أنفسنا مزيدًا من خرق السيادة والتهجير والهجرة والبطالة .
في فرنسا لاحظتُ أن القاعدة العامة في التنظيم الداخلي تشير إلى أنه يزداد تحديدا وضبطا مع التطور العام للدول ، وفي الماضي وفقًا للعديد من مراكز الأبحاث الفرنسية كان التنظيم الداخلي يتميّز بالعمومية وعدم الشمول وفي مرحلة تالية بدأ التنظيم الداخلي يأخذ صورة مختلفة عن صورته السابقة حيث تميز بالقوة والشمول إذ كانت الحكومات قوية كما أن إختصاصاتها كادت أن تكون شاملة لكل شوؤن الجماعة ، ومع التطور الحديث بدأت تقل هذه القوة كما بدأ يتحدد مجال تدخل الدولة بالذات وتحت تأثير المذاهب السياسية الفكرية الداعية لحقوق الفرد وحرياته العامة … هل هذا المبدأ يطبق في وطني لبنان … حتما كلا وبصيغة الجزم لأنه محكوم بطبقة سياسية فاسدة مُفسدة عميلة بإمتياز .
في البلدان الأفريقية التي أنشأت شركات فيها حرصت كل هذه الدول من الناحية القانونية حيث جاءت صياغة مفهوم العلاقات بيني وبينها ضمن مفهوم سيادي كمبدأ أساس في علاقاتي كمغترب ، وبالرغم من هذه الصفة المطلقة للسيادة وبكوني مقيم قانونيا وأعمل كانت العلاقات غير محدودة لكن مقيّدة بالإحترام وحفظ الحقوق لكلا الطرفين . أنا و الشريك يحدنا القانون الطبيعي وكذلك نمط النظام السياسي القائم في هذه الدول ، بالإضافة إلى هذه القيود على السيادة وماهية المحافظة على التنظيم بيني وبينهم فإن الدولة المضيفة مقيّدة بالعهود والمواثيق ( إتفاقات – معاهدات ) ، أي لا يحق لي بأن أتعدى على حقوق الدولة وشعبها … أما في وطني لبنان فالحقوق مهدورة والأموال مسروقة والمصانع مقفلة والشعب مهجر والحرب تستعر على الأرض .
حبذا لو يقام في وطني نظام يعير الإهتمام بماهية المحافظة على التنظيم الدولي بين لبنان وسائر العالم، الله كريم .
الدكتور جيلبير المجبِّرْ
فرنسا في 15 تشرين الثاني 2024