صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة البيان التالي: لا زال الغموض يلف طبيعة المساعدات الدولية التي ستُمنح للبنان لتنشيط حياته الاقتصادية، وحيث لم يُصار بعد إلى تأكيد إن كانت هذه الأموال هي عبارة عن مساعدات، أم كونها قروضاً تضاف على كاهل الدولة اللبنانية ومعها تتضاعف قيمة الفوائد المستحقة التي تأكل من خزينة الدولة سنوياً مئات المليارات.
ان على الحكومة اللبنانية ان تكون صادقةً مع شعبها، برفضها اي مساعدات مشروطة او على شكل قروض، فبالرغم من الحاجة الماسة لتنشيط الحياة الاقتصادية وإعادة تفعيل الجمود الموجود، إلا أن ذلك لا يجب أن يكون على حساب خزينة الدولة التي أصابها ما أصابها من الانهيار والأفلاس نتيجة السرقات والاسراف غير المشروع وغياب مبدأ المراقبة والمحاسبة، حتى الوصول الى تشريع السرقة بقوانين خاصة.
ان قروضاً إضافية لا تخدم الاقتصاد، وما يعزز ثقتنا بإقتصادنا هو العمل حقاً على وقف الهدر الكبير في إدارات الدولة، ومراقبة ومحاسبة جدية وحقيقية، وغير ذلك، نكون امام حفلة جنون جديدة تضر بالبلد ولا تخدم نهوضه وبناءه.
