نوّه الدكتور جيلبير المجبر، إلى أنّ “الأقليات الدينية في منطقة بورما تتعرّض لحملات إبادة بشعة ومشبوهة، حيث تتمّ عمليّات القتل والتنكيل بلا رحمة أو شفقة، في مشاهد اختبرنا على شاكلتها في الوطن العربي مع صعود تنظيم “داعش” الإرهابي وغيره من المنظمات الارهابية”.
وأكّد المجبر في بيان، “أنّنا نقف مع البابا فرنسيس إلى اتخاذ اجراءات حاسمة في قضية الروهينغا، لأنّ المشاهد الآتية من هناك أصبحت أكبر من أن تُحتمل، في ظلّ الإحتقان الشديد ووسائل القتل الغريبة وغير المألوفة”.
مشدّداً على “أنّنا نقف مع أي دعوة لنبذ العنف والتطرف والقتل والتهجير والتدمير، فكلّ تلك الأعمال البشعة لا تمتّ بأي صلة لأي مبدأ ودين وضمير وإنسانية وعدالة ورحمة”، مركّزاً على أنّها “أفعال الشيطان وأعماله البعيدة عن أي تصرّف إنساني حقيقي، فالله خلقنا لنكون في أحسن تقويم على صورته ومثاله، لا لأن نتصرّف عكس ما أمرنا به ودعانا إليه”.
وأشار إلى “أنّنا من دعاة نبذ الشرّ في كلّ مكان وعلى أي جهة كان ومن أي جهة أتى، ووحدها أعمال الخير تبقى وتستمر، ليزول معها كلّ شرّ مهما أخذ منّا ودمّرنا وأدمع عيوننا”، داعياً أحرار العالم، إلى أنّ “يكونوا قالباً واحداً مع المستضعفين من الروهينغا وأن يسمع العالم صراخاتهم، فهم مظلومون لا طاقة لهم وذنبهم أنّهم وجدوا وسط مستنقعٍ من الشرّ يتحكّم بهم وبأعناقهم”.
على صعيد آخر أسف المجبر لخبر سماع مقتل المغترب اللبناني حسين ح. وهو من بلدة دير انطار، في مدينة برشلونة بفنزويلا.ورأى إن ” المغترب اللبناني لطالما تعرض لعمليات مماثلة في دول انتشاره، حيث عمليات القتل الممنهجة التي رافقت مسيرة تعبه من أجل استحصاله على حياة كريمة لم يشعر بها يوماً ويختبرها في وطنه، حيث تكالب المصالح على حساب الناس وتعبهم، وحيث استئثار السلطة لصالح زعامات واشخاص تتلطى وراء شعارات وطنية من أجل كسب السلطة وسرقة المال العام. داعيا “الدولة لأن تلعب دورها في متابعة أوضاع الجالية اللبنانية المنتشرة من حول العالم، كما وتسهيل أمورهم خارجاً، عوضاً عن تجاهلها المريب وكأنهم لا هوية فعلية لهم أو أنهم بلا غطاء ومُعيل، تماماً كما يتم التعامل معهم داخل حدود الوطن.”.
وشدد المجبر على إن “الاغتراب اللبناني لطالما شكّل الركيزة الأساسية في دعم الاقتصاد الداخلي عبر التحويلات المالية التي تُقدِّر بنسبة لا يستهان بها من الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي فلولا تضحيات هؤلاء المغتربين خارجاً لما تحقق الاستقرار المالي الداخلي، ومع هذا فتبقى الدولة اللبنانية صاحبة الإنجاز الأكبر في الإهمال المتعمد والتجاهل المريب وكأنه لا شعب يعيش تحت ظلالها”.
