الدكتور المجبر: قضاء جبيل يعيش تحت رحمة قوى سياسية ساقطة و رذيلة!

الدكتور المجبر: قضاء جبيل يعيش تحت رحمة قوى سياسية ساقطة و رذيلة!

الدكتور المجبر: أهالي جبيل لم يعتادوا يوماً على حفلات الإذلال .. وجب رجم من يحاول النيل من كرامتهم!

صدر عن الدائرة الإعلامية للدكتور جيلبير المجبر البيان التالي:

حسناً فعلت القوى السياسية في جبيل ( ولا نستثني أحداً) بتعمُّدها إهانة كرامات الناس في هذا القضاء الذي بات يضم الكثيرين من معدومي الحال ، بفعل الإهمال و سرقة حقوق الناس ، وتغليب المصالح الحزبية و الشخصانية على المصلحة العامة.

فبعد قيام قوى حزبية في أوقات سابقة بتعمُّد إذلال الناس عبر توزيعهم حصص غذائية بطريقة الإحتفالات العلنية ، في إنتهاك صارح لإنسانية الإنسان.

عمدت الأحد قوى حزبية جديدة أخرى لفعل ذات التصرف ، بتوزيعها حصصاً غذائية على وقع أناشيدهم ، وبحضور مسؤوليهم الذين أتوا بأصوات الجبيليين لرفع شأنهم و مكانتهم ، لا إذلالهم وسط الساحات وتصوير وجوههم لمنحهم وجبة غذائية لا تساوي شيئاً أمام هدر الكرامات وإنتهاك الخصوصيات.

إن رئيس بلدية جبيل وكامل الأعضاء ، يتحملون وزر ما يحصل بحق أهالي جبيل ، خاصة إهانة مسؤول حزبي بصفة نائب عبر شخص موزِّع للحصص لرئيس البلدية بعدما ناداه بغير اسمه الحقيقي ، وكأنها رسالة حزبية بتحقير البلدية ا بهذه الطريقة المريية.

إن قضاء جبيل يرزخ اليوم تحت وقع قوى سياسية و حزبية مناهضة حتى للطبيعة البشرية ، قوى تستلذّ في إذلال كرامات الناس ، تستمر في التكاذب العلني و الفاضح عليهم ، ولم تقدم لهم حتى اليوم أية مشاريع تعيد لهذا القضاء وهجه الضائع ، وللناس بعضاً من معنوياتها وهيبتها المفقودة.

إن ما يحصل في جبيل وساحاتها من مهرجانات لإذلال كرامات الناس لا يمكن القبول بها تحت أي ظرف من الظروف ، ولا مسمى من المسميات ، هي حفلة جنون وجب توقفها ، ووجب على الناس إعلان رجمها كما يجب ، كما و رجم أصحابها ، وإخراجهم من جبيل مهد الحضارات ، التي لم تعتد يوماً ولا أهلها على مثل هكذا مشاهدات صادمة.

أهالي جبيل لا يستجدون حسنات ولا شفقة ولا من يستذكرهم بهذه الاساليب الشيطانية ، قوموا بواجباتكم التشريعية و الوزارية ، وهذا فقط عين الصواب ، وغيره فمسرحيات جنونية وغباء و استهتار وزعرنة.

يا اهلنا في جبيل هبُّوا من أجل كرامتكم ، فبعدها لا قيمة لكم ، وكل القوى السياسية شريكة علانية في إعدامكم وقتل أحلامكم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *