نشر بتاريخ: 5 أيلول 2018
هذا السؤال مُوجَّه الى الرؤساء ووزير العدل، فإلى متى الغريق بقادرٍ على أن يسبح ؟ لذلك الكثير من القضاة يفتشون عن السلامة لانفسهم، بعيداً عن ملاحقةٍ جدية لإمارات الفساد ومنابعهم المعروفة.
والشعب أيضاً، في حاجة ماسة الى القضاء ، اذا فرضت الدولة على الشعب احترام القضاء ، فيجب ان يشعر الشعب بأن القضاء محل ثقتهم وموضع طمانينتهم بالمقابل. ذلك أن الإحترام يأتي من العدل والنزاهة ليس إلا.
لا دولة بدون قضاء عادل ، والشعب اصبح يشكك في القضاء ، ويرتاب من أحكام بعض القضاة الفاسدين والمفسدين.
والسؤال الأهم والأوحد، من نناشد؟
هل نناشد المجلس الأعلى للقضاء الذي انتخب اعضاءه حسب طوائفهم وميولهم للاحزاب؟
عذراً لأني سأتكلم بصراحتي المعهودة، إذ يبدو لي واضحاً انه يوجد في وطني الحبيب لبنان، من لا يزال يُغرِّد خارج السرب ويستخدم مهاراته في خلط الاوراق ، آملاً في توزيعها حسب طموحاته الشخصية.
هذه الفئة من القضاة والسياسيين الذين يضمرون السوء للجميع، هم حمقى جاهلون حتى في حدودهم ومصالحهم الضيقة.
وكذلك هناك أمراً في غاية الأهمية ، إذ ثمة من هم من القضاة تجاوزوا سن الستين وتم التمديد لهم بحجة النقص في الجسم القضائي، ولكن، ألا يعلم الوزير عن سن الشيخوخة
ليصار بالتالي إلى معالجة الأمر، قبل فترة من وقوعه؟ وهذا ليس حال القضاء وحده، بل مختلف قطاعات الدولة وإداراتها.
ومن ثم يحق لنا أن نسأل من جديد؟
ماذا بقي من الرصيد ؟ ومن المسؤول عن اختيار المحافظين ووزراء العدل، المتدينين والتابعين لطوائفهم او المدعومين من احزابهم.
لماذا لا يتم التحقيق في اموال مجلس الجنوب واموال المهجرين التي نهبت من اموال الدولة مليارات الدولارات؟
وغيرها الكثير…
لماذا تم تلزيم مكننة تسجيل السيارات بمبلغ خمسة وثمانون مليون دولار والتكلفة الحقيقية سبعة ملايين دولار فقط،
من كلَّف نفسه بدراسة وإقرار مرسوم إلغاء القروض السكنية للشعب الفقير ؟ خاصة وأن لا وزارة تُعنى بالإسكان في لبنان؟!
الى اين ذهبت القروض الوهمية؟ وكذلك الصحة، أين ذهب تسجيل سرير وهمي بملايين الدولارات ؟ ولحساب من؟
وأيضاً .. وأيضاً .. تلزيم مكننة المطار بكلفة خمسة وتسعون مليون دولار والكلفة الحقيقية، اثنا عشر مليون دولار فقط. ، لمن الباقي واين هو القضاء النزيه من كل هذا؟ هل يوجد حصة للقضاء كي يتستر عن هذه المواضيع؟
هل هذا هو القضاء النزيه الذين يتكلمون عنه؟ هذا القضاء الذي يُلاحق ما يُطلب منه، لا ما يطلبه منه الضمير والشرف المهني وما أقسموا عليه من يمين.
لا بد وأن تأتي ثورة النزاهة والعدل والكرامة ، فلن يكون مكانًا فيهل لفاسد سوى السجن، لأن الفساد يعم جميع المؤسسات وعلى رأسها القضاء.
انا اكتب بقلمي ليسى لأُشهر بالفاسدين بل اريد ان اراهم قدوة في مجتمعنا هذا، لن امدح العاطل في سياسته وادارته ، كي لا يتابع فساده ويصنع من مدحي إمارة له ولفساده ومن معه.
أنا من الشعب وإلى الشعب وتراب وطني لسوف أعود
عشتم وعاش الشعب الأبي
