نشر بتاريخ: 6 نيسان 2018
صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة البيان التالي :
يعيش الشعب اللبناني نوعاً آخر من المعاناة، لا بل أحد أخطر المعاناة شكلاً، حيث النسبة الكبيرة من المواطنين تعيش تحت وطأة الديون المتراكمة عليها لصالح المصارف التجارية، حيث نسبة سداد الديون ذات فوائد مرتفعة، تجعل من المواطن اللبناني ممسوكاً لسنواتٍ طويلة من رقابه.
ان الخطورة تكمن في عدم مراقبة نسب هذه الفوائد التي تفرضها المصارف على المقترض بعد موافقتها على اقتراضه مبلغاً من المال، فيجد نفسه مضطراً لسداد المبلغ أضعافاً عنه، بعيداً عن اي مراقبة حسابية حقيقية، ومعها لا يجد المقترض نفسه إلا أمام خيار التسديد وإلا فمحاكمته ورفع الدعاوى عليه او حتى ربما قد يصل الأمر لمرحلة استفزازه بأبشع الوسائل والضغط عليه وحجز ممتلكاته من منزل وخلافها.
ان نسبة الاقتراض من المصارف التجارية أصبحت خطيرة ومخيفة، من هنا وجب تنظيم هذه المسألة كما ومراقبة علمية دقيقة لضمان حقوق المقترض الذي لا يجوز استغلال ضَعفِهِ وعجزه المالي وحاجته لتسيير أموره، أمام ظروف وأوضاع لا يرضى ان يعيشها أي إنسان.
