صدر عن المكتب الإعلامي للدكتور جيلبير المجبر البيان التالي :
بعد11 عاماً من غياب الموازنة أقرّ المجلس النيابي بالأمس موازنة العام 2017، فقط لإعطاء شرعية للضرائب التي أقرها خلال الفترة السابقة، بعدما أبطل المجلس الدستوري قانون الضرائب لعدم وجود موازنة في البلد.
إن هذه الموازنة لم تُقرّ إلا بعدما تم حجب النظر عن فساد وسرقات وقطع حسابات عمرها 11 سنة، استفادت خلالها الطبقة السياسية من قطع حسابات لمصالحها الخاصة، كما ومن كمّ هائل من الهبات التي لم تعرف طريقها للصرف، بل وُزِّعت على الزعامات السياسية بنسب متساوية، ولأن الكل دون استثناء قد استفاد منها فقد اتفقوا على إخفاء اي أثر لها.
إن الفساد مستشري رغم كل ما حكي ويُحكى عن عهود جديدة، فهل يعي الشعب أن التغيير بات أولوية حتمية.
