صدر عن المكتب الإعلامي للدكتور جيلبير المجبر البيان التالي :
مجلس النواب جدد، في جلسة استمرت عشر دقائق فقط، انتخاب اللجان النيابية ورؤسائها ومقرريها بالاضافة الى امين السر والمفوضين الثلاثة.
إن هذا الأمر ليس مستغرب، فالمجلس النيابي بكل ما فيه هو غير شرعي ولا يمت للقانون بصلة، وما هذا التجديد السريع للجان النيابية إلا تأكيد على العقلية السياسية اللبنانية التي تجتمع حينما تدعوها المصلحة الشخصية وتتغيب حينما يدعوها الواجب الوطني.
المجلس النيابي اجتمع كذلك لإقرار موازنة العامة 2017 من دون اي دراسات مفصلة، فقط ليعطي شرعية له فيما خص إقراره لقانون الضرائب الظالم بحق فئات واسعة من الشعب اللبناني، من دون أن يحاول القراءة في أرقام الحسابات السابقة وما تخللها من انفاق غير مشروع استمر لسنوات استفادت منه كل الأقطاب السياسية وانهكت خلاله موازنة الدولة المعدومة اصلا.
ان المجلس النيابي بهيئته الحالية، لا يرتقي لمستوى تطلعات الشعب الذي وحتماً لن ينسى وجوه خانعة ظلمته وجعلته ألعوبة بين أيديهم، ففرضت الضرائب وحرمته إلى جانب الحكومات المتعاقبة من حقه في العيش البسيط دون أن يشعر بأي مهانة، لذا بات التغيير واجب واولوية.
