القضية اللبنانية أمانة بين أيدينا
من دواعي الإعتزاز أننا في “مؤسسة جيلبير المجبر الإنسانية ” وبالإشتراك مع مناضلين في الجمهورية اللبنانية وفي عالم الإغتراب قررنا جميعا وبدون أي إستغلال الدفاع عن القضية اللبنانية والتركيز على إثبات عدالتها متجاوزين كل بُعد مصلحي وديني ، ومن هنا كان إيلاء الأهمية المفضلة لكل مسعى خيِّر لإنقاذ القضية اللبنانية من براثن الإستغلال والإنشقاقات والتبعية والإرتهان القائمة حاليا مع ساسة لبنان .
إنّ قضية لبنان المحتل والمعذب بمقدار ما هي قضيتنا الوطنية الصرفة هي قضية دستورية قانونية وقضية حضارية والصراع الذي نخوضه ضد كل متطاول على أرضنا ونظامنا السياسي هو أكثر من صراع وطني ضد من يحتل أرضنا ومن يُساير ويُساوم ويُراوغ ، إنه صراع سيادي وتحدٍ حضاري وحرب ديمقراطية عادلة وبهذا المعنى أيها القارىء الكريم نريد أن نعلمك أنه إنتصار لحركة التحرر اللبناني الوطني الصرف وللحضارة اللبنانية وللقومية اللبنانية الصرفة وللعدل الضائع على أيدي من هم ساسة ومرتهنين للغريب .
حرب دمار تشريد إغتصاب سيادة ديمقراطية مزّيفة ، هذا هو واقع الجمهورية الحالية وإننا تعلمنا بأن كل صراعات الأخرين على أرضنا ما هي إلا إنتهاك لسيادتنا الوطنية وضرب للشعب والقضاء على مؤسساتنا الشرعية . والحقيقة المرة هي إستمرار هذه الحرب والصراعات ومردها إلى الخضوع لموازين قوى وليس لمبادىء القانون الدولي ، وبمقدار ما يبتعد هذا النظام السياسي القائم عن المُثُلْ القانونية يقترب من حافة الحرب ويهدد شعبنا بالفناء …
أمام معضلة التوفيق بين مندرجات الدستور اللبناني وواقع السياسة المحلية يجدر بنا “كمرشح لرئاسة الجمهورية” أن نتساءل وفريق عملنا والمناضلين الشرفاء إلى أي حد يمكن إعتماد القانون اللبناني والقوانين الدولية وتطبيقاتها المختلفة أساسا لإيجاد المخارج القانونية – الدستورية للأزمة اللبنانية . من خلال الجولات التي قمنا بها نحن منفردين ومن خلال جولات حلفائنا في عواصم القرار هناك رغبة في مساعدتنا ولكن هذه الرغبة إن لم نكُن نحن على “قد المقام ومنظمين ” ستظل مساهمة نظرية متواضعة وموازية لبعض الوعود التي نسمعها من حين إلى آخر .
رسالتنا الرئاسية إن وصلنا لمقام رئاسة الجمهورية ستكون بحت إستراتيجية وستركز على الأسلوب الدبلوماسي للحل وستتوسل فعليا الطابع القانوني ، وسيكون برنامجنا الرئاسي منسجم مع واقع الدستور اللبناني ومندرجات القانون الدولي ولا بدّ من ذكرها بإقتضاب بما يلي :
أ – إن أي حل للقضية اللبنانية يحتاج إلى عقل منطقي وإنسجام مع الذات بعيدًا عن الإرتهان والولاءات الغريبة.
ب – بموجب الأمر الواقع الحالي ، تبدو هذه السلطة العميلة في وضع أفضلْ وقادرة على فرض الشروط الإستسلامية وبالتالي علينا فضح كل مخططاتها الهدّامة .
ج – سنعمل على فرض تسوية وطنية لبنانية صرفة عديدها مناضلين شرفاء يستظلون القانون والقرارات الدولية الصادرة في شأن حل القضية اللبنانية .
إنّ البطل الحقيق الذي بإستطاعته إستعادة زمام الأمور هو “الشعب الحر السيّد ” والذي سيخوض المواجهة معنا في لبنان وفي عالم الإنتشار ، وإنّ القرار الحر الذي يجمع عليه الشعب مع قادته الشرفاء هو الحل المثالي للقضية اللبنانية …. الشعب وقادته الشرفاء هما الممثل الشرعي للنظام السياسي اللبناني الجديد وهما الوحيدان اللذان يقرران مستقبل لبنان ، ومن موقع الشرف والتضحية سيخطابان المجتمع الدولي من أجل إعادة الجمهورية إلى مكانتها الطبيعية .
الدكتور جيلبير المجبِّرْ
فرنسا في 5 تشرين الأول 2024