دائرة العلاقات السياسية – قسم الإعلام
أولاً- في المقدمة :
نصت المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه ما من منازعة من شأنها أن تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر إلاّ وتُعالج بادىء ذيء بدء بالتفاوض او الوساطة أو بوسائل سليمة أخرى ، كما تنص على أنّ بإمكان المجلس أن يدعو الأطراف أن يُسوّوا بتلك الطرق تَنازعهم . وقد غطى المرجع أيضا الرسائل الموجهة من الدول إلى مجلس الأمن والتي تبيّن المساعي السابقة لتسوية الحالات والمناقشات المتعلقة بمسؤوليات الأطراف عن فض نزاعاتهم ومادة متضمنة أخرى .
كما تنص المادة 34 على تمكين مجلس الأمن من التحقيق في أي منازعة أو حالة من شأنها أن تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر . ويغطي المرجع التحقيقات وبعثات تقصي الحقائق التي عهد مجلس الأمن بالقيام بها في إطار المادة 34 من الميثاق أيضا مع مراعاة بعثات الأمين العام لتقصي الحقائق التي أعرب مجلس الأمن عن دعمه لها أو أحاط علما بها . وفضلا عن ذلك ينظر هذا القسم في الحالات التي طلبت فيها دول أعضاء أو إقترحت على مجلس الأمن أجراء تحقيق أو إيفاد بعثة لتقصي الحقائق .
ثانيًا – في شرط وقف إطلاق النار بين إسرئيل ومنظمة حزب الله والجمهورية إلإسلامية الإيرانية :
إنّ شرط تسوية النزاع القائم على الأرض اللبنانية وفق وجهة نظرنا يمثل إتفاقا حول طريقة تسوية هذا النزاع بين الأطراف المشار إليها في الفقرة الثانية ، وقد يكون هذا الإتفاق منفصلا أو في صورة بند إلزامي على كل الأطراف ، كما يتحدد نطاق هذا الإتفاق من خلال ما تشتمل عليه صياغته ومن الممارسات الشائعة القانونية بين الدول .
ثالثًا – في نص الإتفاق :
أولاً – على الجمهورية الإسلامية الإيرانية التمنّع عن القيام بمساعدة مكون لبناني عسكريا – ماليا – إجتماعيًا ؛
ثانيًا – على حزب الله أن يُسلّم ما تبقّى من مؤسسات تابعة له سواء أكانت عسكرية – إجتماعية – طبية – مالية للدولة اللبنانية وتحت إشراف دولي ؛
ثالثًا – على الأمم المتحدة إيفاد بعثة سياسية – أمنية دائمة للتحق من تطبيق البندين : الأول والثاني ؛
رابعًا – على دولة إسرائيل الإلتزام بإتفاق وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية داخل الحدود اللبنانية .
خامسًا – إنّ أيْ خرق لهذا الإتفاق من قبل الجهات المعنية والموقعة عليه يُعرض أصحابها للملاحقة الدولية الجزائية كما سيرد في نص هذا الإتفاق فور صدوره بنسخته الرسمية والموّقع عليها من قبل الأطراف المعنية برعاية أممية .
رابعًا – رعاة هذا الإتفاق :
يرعى هذا الإتفاق :ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ، على أن يشمل الدولة اللبنانية ممثلة بحكومة تصريف الأعمال وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو من ينتدبه النظام الإيراني ، وممثل عن حزب الله . كما نفيدكم على أننا على إستعداد للمشاركة في الإعداد والصياغة والتنفيذ .
الدكتور جيلبير المجبِّرْ
فرنسا في 12 تشرين الثاني 2024