الدكتور المجبر يدعوا لإقامة حكم عسكري: لبنان بات فعل ماضي!

الدكتور المجبر يدعوا لإقامة حكم عسكري: لبنان بات فعل ماضي!

صدر عن الدائرة الإعلامية للدكتور جيلبير المجبر البيان التالي:

سنواتٌ عِجاف عاشها المواطن اللبناني ولا يزال داخل حدود وطنه ، سنواتٌ ذاق معها مرارة الأيام ، بات طموحه لا يتعدى قدرته على تأمين كسرة خبزٍ ، وقسط أولاده في المدارس ، وإيجار مسكنه ، أما غير ذلك فكلها باتت بفعل الأحلام ، وحتى هذه الأمور باتت مستحيلة المنال اليوم.

سنواتٌ حلُم معها هذا الشعب بإمكانية تغيير واقع حياته ، ولطالما كان ولا زال يسمع الخطابات الشعبوية الرخيصة من هنا وهناك ، ويشاهد بأم العين حجم الهدر والسرقات التي لم تتوقف حتى في أصعب الظروف التي يمر بها الوطن ، فمن يجتمعون لمناقشة خطة الطوارئ الإقتصادية وكيفية تخفيف الهدر ، يأتون بسيارات فخمة ويصرفون الكثير لقاء جمعتهم ، ثم يضحكون على الناس بالمزيد من الأكاذيب ، والنتيجة دولار بات منعدم النظير في البلد ووصل وسيصل تباعاً لمستويات مخيفة ، وأسعار سلع باتت فقط “للمنظر” ، ولا يمكن شراؤها على الإطلاق.

سنواتٌ عاشها هذا الشعب وهو يسمع الكلام الطائفي والتحريضي الرخيص من على المنابر ، الكلام السوقي الفاسد ، ممّن استغلّوا الاديان لسرقة حقوق الناس ، بِمَعيّة المؤتمنين على الكنيسة والأوقاف الإسلامية من آباء ومشايخ حقراء ، فاسدين ، فاسقين.

شباب لبنان ظُلِموا في وطنهم ، تخرَّجوا من الجامعات بلا نفع ، باتوا ينتظرون من يحنّ عليهم من دول العالم ليأخذهم صوبه ، فهم ينظرون إلى عائلاتهم بعين الأسى ، يشاهدون أمهاتهم وآباؤهم يشحدون حتى اللقمة ، ويقولون “بالله المستعان”.

لقد سُرِقت من هذا الشعب أبسط أحلامه ، بات يعيش تائهاً ، كئيباً ، ضاحكاً على أيامه التي باتت لا تشبه سوى الأنفاق المظلمة والتي لا نهاية لحدودها.

الدولة باتت عاجزة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ، لقد أنهشت الأحزاب جسدها ، ومعها سرقت المليارات وباتت إما في حسابات بنكية خارجية ، أو داخل بيوتهم وإماراتهم المحصنة هنا.

لبنان اليوم عاد مئات السنوات إلى الوراء ، وبات مساحة للجحيم لا العيش ، مكاناً لا يصلح حتى لعيش الدّابة ، فلا سياسة نظيفة ولا قضاء محترم ولا حتى شعب مستعد لتغيير واقعه السيء.

حتى الناس إذا ما انتفضت ينقضُّون عليها بطريقة ميليشياوية بشعة ، شنيعة.

من هنا ، ندعوا اليوم لإقامة حكم عسكري في لبنان ، ليتولى الجيش مسؤولية مرحلة إنتقالية صارمة ، يتم من خلالها استعادة كل المال الداخلي المنهوب بادئ الأمر، وتسيير جزئي لشؤون الدولة والإدارات العامة ، وإذا لزم الأمر إعادة رسم معالم دستور جديد قوامه الإنسان ثم الإنسان ، وعماده سياسة شريفة وقضاء نزيه وشعب صالح يراقب ويحاسب ، ونظام ديموقراطي فعلي لا شكلي وخدّاع.

نقول قولنا هذا ، رغم معرفتنا بحجم ما قد يعترضنا من تعليقات وردود ، لكن البلد اليوم ودعونا نعترف أنه بات من الماضي ، فإما ننقذ ما تبقّى منه ، او على لبناننا السلام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *