الدكتور المجبر في كتاب مفتوح: لا قيمة للاوطان ما لم يكن هناك قيمة للإنسان

الدكتور المجبر في كتاب مفتوح: لا قيمة للاوطان ما لم يكن هناك قيمة للإنسان

أشار الدكتور جيلبير المجبر الى أن “قيمة الإنسان بما تحمل هويته من أفق وعطاءات وقدرات تفوق الخيال”، مؤكدا ان “لا قيمة للاوطان ما لم يكن هناك قيمة للإنسان ولا قيمة لبناء الحجر ما لم نسعَ جاهدا لتعزيز قدرة البشر، ولا حرية تؤخذ او تنال، ما لم يبنَ جيل قوي طموح، ويملك من الجرأة والقوة ما يجعله يعرف معنى الحرية، وكيفية الحصول عليها مهما غلا الثمن ومهما تعبدت الطرقات بالالم”.

وشدد في بيان، على انه “من هنا يبدأ دورنا بتأسيس وطن قوي متين يكون عماده إنسان صلب وسليم ، يعرف ما عليه من واجبات وما له من حقوق، وعندها فقط تتساوى كل عجلات الوطن والدولة ونكون كلنا يدا بيد تحت سقف الحق و القانون، وليس تحت سقف القمع والهجوم”.

ولفت الى ان “الجدير بالذكر اننا نحن من نعطي السلطة “باسبور” العبور لكل من يدخل الحياة السياسية، ظنا منا إنه يغني الوطن والانسان بالعلم والمعرفة والعدل على كافة الأصعدة والمستويات من مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونحن من يسلم الهواء لأشخاص وجب عليها مرغمة وليست مخيرة الدفاع عن حقوق الإنسان فيها، وتحقيق العدل والمساواة بين جميع الشعب دون تفرقة، وبذلك يكون الجميع تحت راية الوطن يملكون من الحرية والإدراك ما يكفي أن يعيش الوطن عصرا ذهبيا، يأخذون بيده قدما،ويرفعون بقيمه عاليا”.

واشار الى ان “المسؤولية يكمن لغزها في يد مسؤول ينطق بالحق وليس بالباطل، يناصر المظلوم لا الظالم، يقاضي السارق ومن يسلب لقمة عيش المواطن وليس من يطالب بحقه وحق عياله ليبقى سالم”.

كما لفت الدكتور جلبير المجبر، يوم الثلاثاء في 27-06-2017، الى ان “التجارب تنمي المواهب وتمحو المصائب وتزيد البصير بصراً وتجعل العاقل حكيماً، بينما يبقى الجبان جباناً ويبقى قلبه قاسياً ويزداد عماه عمى، فها هم الجبناء ينشرون كذبة ابتكرها بعض الحقراء ولكن لا يصنعها سوى الحمقى من أمثالهم، لأنّ ثورة المحبة والعطاء، والمساعدة لا يستفيد منها الجبناء، لذلك يعيشون مع أنفسهم ويخشون مواجهتها، ويموتون مرّات عديدة في حياتهم”.

واوضح المجبر اننا “نحمل راية المحبة ولن نمشي في مواكبهم المزيفة، انهم كلاب ينبحون امام بيوت معلميهم، وهم يتسمون بالخوف والغدر والتردد، لان شجاعتنا تقودنا الى النجوم وخوفهم يقودهم الى الغناء، كلاب من الجبناء تنبح وهذا دليل الخوف والجهل، كما إن شجاعتنا شلال هادر من الأعالي تخدم المواطن والوطن وهي تقوى على الباطل لان الخطر يهرب من أمامنا، ومن لا يملك شجاعتنا لن يحقق شيئاً من احلامه”.

وشدد على أننا “نمثل الأغلبية ولن نخاف رهابتهم، فنحن نتكل بالإخلاص وسنقاوم الجبناء الغادرين الذين يتهاوون تحت ياًسهم. وكلمتي هي ان حياة الجبناء لن تقوى على تقوى حياتنا المكللة بالشجاعة والرجولة”.

كما ناشد جيلبير المجبر الحكومة للعمل لمحاربة الفساد واقتلاعه من جذوره، وان “لبنان اليوم يمر بمرحلة مد وجزر سياسي، جراء التمديد الثالث للمجلس النيابي والسلطة التشريعية المنتهية الصلاحية”، مشيرا الى أن “البلاد اليوم تتخبط ما بين قادة وحكام ممدين لانفسهم وما بين وعود تقطع وتنسج على مصلحة هموم الشعب واولوياته المعيشية”.
وشدد في بيان، على أن “لا أولوية حقيقية اليوم تضاهي أولوية شعب يصارع من أجل لقمة عيشه ومن أجل بقائه في أرضه، من هنا يجب الاتفاق من أجل تحفيز السلطات الحاكمة للقيام بدورها الأساسي الذي فيه خير للشأن العام، والالتفاف حول هموم وهواجس الشعب وليس حول الكراسي الذي بات هاجس هذه السلطة الوحيدة والناطقة باسمها”.

وناشد الحكومة لـ”العمل جاهدة لمحاربة الفساد واقتلاعه من جذوره”، متسائلا “هل القضاء على داعش واسرائيل هو أسهل من محاربة الفساد والاستبداد في وطننا؟”.
واعرب عن أمله في أن “تكون دعوة الرئيس للمسؤولين إلى قصر بعبدا من شأنها أن تكون بادرة خير للاطلاع على هموم ومشاكل المواطن، وبدورها تلتزم بمسؤولياتها التاريخية”.
كما تساءل د. المجبر، في 20-06-2017، أين مسؤولية الدولة في حماية الأخلاق وحياة الناس؟

لو كان من واجب الكبار حماية الشباب اللبناني، فلا ينطبق أي مبدأ في العالم على وطننا لبنان. قد تكون جريمتنا أننا نشكل حاجزاً بين شبابنا والحقيقة، وقد يكون خلاصنا وخلاصهم منهم وبهم ولأجلهم. إعصار لم يلد من رحم السماء قط يشكّل زوبعة في بلادنا، ونحن نحجب عن أعين أبنائنا الحقيقة، ليظنوا أن الدنيا بألف خير، اعتقادا منا أننا بذلك نحميهم.

هذا الواقع ليس إلا أنانية ورغبة منا بالإستكبار على بعضنا البعض… وليس إلا ذريعة لإختلاق مبادىء باطلة للكذب على أنفسنا وعلى الآخرين. فالكذب المستفحل في هذه الأيام قد يكون مختلقوه أكثر شراً وفتكا من “المسيح الدجال”، فتحت شعار الوطنية نرسل أبناءنا لكي يذبحوا ونحيا نحن، وتحت شعار الإيمان نبعثهم إلى الأمم لقتل الآخرين ليكون لنا الكسب المادي.

كل ما هو ممنوع من مخدرات وسلاح فتاك متفلت مستورد من الكبار وبأساليب غير شرعية وذلك لرفع سعره وزيادة الكسب المادي. تمنع المخدرات في المدن ويُغض النظر عن “الطباخين” الكبار في مناطق أخرى، ليكون هنالك المورد والمستهلك، ولخطورة تداولها يرتفع سعرها فيزداد كسبهم المادي.

بالنسبة إلى حمل السلاح واستخدامه، بدلاً من أن يتدرب الشباب عليه في مؤسسة الجيش اللبناني، المؤسسة العسكرية الوحيدة التي لا تزال تحتفظ بالمبادىء الأخلاقية والشهامة والوفاء، ينتشر هذا السلاح بين المواطنين للقتل والفتك، وذلك بواسطة تجار محترفين، وهو يعطى صفة التهريب لجعل ثمنه أضعاف سعره الحقيقي.

وبدلا من تنظيم حيازة السلاح بموجب القانون من قبل من لديهم الأسباب الموجبة لذلك يقتنيه المجرمون. في سويسرا على سبيل المثال داخل كل منزل هناك سلاح حربي وما يصنعونه هناك يعتبرونه فخراً لهم، فلو كان السلاح قوة تدميرية للمجتمع فقط لما وجدت Cern في سويسرا، وهي أعظم مركز مختبرات ودراسات للذرة في العالم.
المشكلة ليست في المنتج بل بحامله ومستخدمه، فالخطأ فينا وبسوء تربيتنا وليس بما يدعيه الزعماء، ولأن تجارة السلاح نقلت من المؤسسات القانونية إلى تجار التهريب. ولو أرادت الأجهزة الرسمية جلب شخص لأحضرته من الغيم وهي لديها كامل القدرة، فكيف يمكن أن يكون تجار المخدرات والسلاح معروفين بالاسم من عامة الشعب والدولة وتلك الأجهزة لا تعلم بهم؟.

لقد استبدلت خدمة العلم بالملاهي الليلية والترويج للشذوذ على أنواعه مما افقد مجتمعنا الحس والشرف والكرامة والرجولة لدى الشباب، وإن كان الرجل رأس المرأة هو شريعة الحياة فقد قطع هذا الرأس ولم يعد للرجل سلطة في العائلة. وقد تبدد قول السيد المسيح: “ما جمعه الله فلا يفرقه إنسان”، حيث دعي الإنسان إلى أن يثبت، بالمحبة المتبادلة لا المزيفة، ويعيش حياة التواضع والتضحية والتسامح والأمانة، وأن يربي أولادهع لى الإيمان الحقيقي لتتلاقى الإرادة الإلهية مع إرادة البشر.

للأسف، بات إعلامنا هو المحرض الأساسي المسؤول عن انهيار المجتمع وتفكك العائلة، لا سيما من خلال ما نراه عبر شاشات التلفزة من أفلام ومسلسلات تدعو للانتقام والقتل والذبح وغيرها من محرمات، فلا ضمير يردعه ولا دولة تلاحقه، في حين أن الأطفال يشاهدون تلك البرامج التي دمرت نفوسهم، بينما الأهل فقد فقدوا سيطرتهم ولم يعد بامكانهم ردع ابنائهم عن تلك المشاهدات المثيرة للغرائز والداعية للفساد والإجرام.
أين مسؤولية الدولة في حماية الأخلاق والآداب العامة وحياة الناس؟ هل انتفى دورها؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *